حزب اعتدال و توسعه روز چهارشنبه در بیانیه ای با عنوان "منافع ملی کجاست؟!" موضع خود را در قبال شرایط جاری کشور اعلام کرد.

به گزارش فرارو در این بیانیه آمده است: به در ستی گفته می شود که مردم بزرگترین پشتوانه و قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند به طوریکه با تکیه بر این قدرت می توان از منافع و حقوق ملی در عرصه های بین المللی دفاع کرد.

اما در شرایطی که بخشی از ملت یعنی بخشی از قدرت ملی نسبت به رخدادهای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و حوادث پس از آن به ویژه اخبار بسیار نگران کننده ای که از زندان ها منتشر شده است، متاثر بوده و خواهان برخورد سریع و قاطع مسئولین می باشند،قطعا تلاش برای جلب اعتماد مردم و بازسازی قدرت ملی اقدامی ضروری و در راستای منافع ملی و با اولویت خواهد بود.

بیانیه می افزاید: از این منظر پیشنهادهای آیت ا... هاشمی رفسنجانی در نمازجمعه که در جهت بازسازی اعتماد مردم و رفع کدورت ها و تقویت وحدت ملی ارائه شده بود ،به گرمی از سوی مردم و فعالان سیاسی مورد استقبال قرار گرفت.متاسفانه با گذشت زمان نه تنها زمینه های اجرایی آن فراهم نشد،بلکه برخی از کنش ها منجر به تشدید بی اعتمادی و تعمیق نگرانی ها گردیده است.

دراین خصوص می توان به اظهارات برخی از متهمان وقایع اخیر در جریان برگزاری دادگاه که از صدا و سیما نیز پخش شده است و در آن اتهاماتی به بعضی از شخصیت های نظام و منسوبین آنها وارد شده است اشاره نمود.صرف نظر از اینکه چنین اظهاراتی در چه شرایط روحی و جسمی از سوی متهمان بیان می شود،باید توجه داشت که تلاش برای تخریب شخصیت های مورد اعتماد و احترام مردم نه تنها نوعی تضیع حقوق آنها تلقی می شود بلکه فرصت برخورداری نظام از ظرفیت های موجود برای تقویت اعتماد عمومی و وحدت ملی را نیز سلب خواهد کرد.

بیانیه ادامه می دهد که حزب اعتدال و توسعه به انگیزه بازسازی اعتماد مردم و بازگشت آرامش به جامعه و تامین منافع ملی پیشنهاد می کند:

1-دستگاه قضائی کشور در جهت صیانت از حقوق شهروندان و رعایت موازین قانونی از انتشار اتهامات اثبات نشده در دادگاه ها به طور جدی ممانعت به عمل آورد.

2-کلیه مسئولین ذیربط نسبت به روشن نمودن افکار عمومی در مورد صحت و سقم اخبار دردناکی که از زندان ها و رفتار با زندانیان وقایع اخیر که امانت های مردم در دست نظام تلقی می شوند سریعا اقدام نموده و با افراد متخلف به طور قاطع و آشکار برخورد نمایند.

3-سازمان صدا و سیما،امکان انتشار پاسخ کامل اتهامات اثبات نشده به افرادی که اسامی آنها در دادگاه اعلام می شود را به طور موثر و مقتضی فراهم نماید.